خبرنامه وب سایت:
آمار
وب سایت:
بازده نزولی بازده نزولی رابطه میان مصرف عوامل تولید (مانند کارگر) را با محصول یا یک کالای تولیدی نشان می دهد.
فرض کنیم مقدار ثابتی زمین داریم که در ابتدا روی این زمین کارگری کار نمی کند پس محصولی هم در کار نیست و میزان برداشت محصول صفر است. حالا یک کارگر را در این زمین ثابت به کار می گماریم و به عنوان مثال 2000 واحد (یا هر میزان دیگر) ذرت به دست می آوریم. حالا اگر زمین ثابت بماند و کارگر دومی اضافه شود، قانون بازده نزولی می گوید که با اضافه شدن یک کارگر دو برابر قبل یعنی 4000 واحد محصول به دست نمی آید و به عنوان مثال 3000 واحد محصول به دست می آید. با اضافه شدن کارگر سوم هم 6000 واحد ذرت به دست نمی آید بلکه به عنوان مثال 3500 واحد به دست می آید. البته قانون بازده نزولی وقتی معتبر است که مقدار زیادی عامل متغیر (به عنوان مثال کارگر) را به استخدام درآورده باشیم درحالی که یک عامل ثابت داشته باشیم.
طبیعی است که اگر یک عامل تولید ثابت باشد (مثل زمین) و عوامل متغیر به تدریج زیاد شود سهم کمتری از عوامل ثابت نصیب عوامل متغیر می شود. یعنی درحقیقت نسبت زمین یا عامل ثابت تولید به عامل متغیر تولید یعنی کارگر کم می شود. به این ترتیب اگر تعداد بیشتری از کارگران را به کار بگماریم محصول زیادتری به دست می آید ولی مقدار این محصول اضافی دایم روبه کاهش است. طبیعی است از این که با افزودن به واحدهای عوامل متغیر بازده حاصله به تدریج کم می شود نباید تعجب کنیم. البته بعد از رسیدن به نقطه ای، تأثیر بازده نزولی ظاهر می شود قبل از آن این قانون ارزش ندارد زیرا قبل از آن نقطه، افزودن هر واحد عامل متغیر به جای محصول کمتر محصول زیادتری به دست می دهد.
در نهایت قانون بازده نزولی می گوید افزایش برخی از عوامل تولید نسبت به سایر عوامل تولید که مقدارشان ثابت است باعث می شود کل محصول افزایش یابد. ولی پس از نقطه ای محصول اضافی ای که به دنبال افزایش واحدهای اضافی عوامل تولید به دست می آید روبه کاهش می گذارد. این کاهش بازده اضافی نتیجه این امر است که مقادیر تازه از منابع متغیر به تدریج با مقدار کمتری از منابع ثابت ترکیب می شود.
البته اگر هیچ عامل تولیدی (به عنوان مثال زمین و کارگر) ثابت نباشد و همه به یک نسبت تغییر کنند در بسیاری از موارد مقدار محصولی که به دست می آید نزولی نیست. چراکه اگر بتوان هر یک از عوامل تولید را با عامل تولید دیگری به نسبت معینی تلفیق کرد دلیلی برای کاهش بازده نیست. انحرافاتی که در قانون بازده نزولی به وجود می آید مربوط به زمانی است که تولید به صورت صنعتی انجام می شود و مقیاس تولید بزرگ تر می شود. وقتی کارگر، زمین و کلیه عوامل تولید دیگر را دو برابر می کنیم می بینیم که تولیدمان بیشتر از دو برابر می شود. به این کیفیت بازده صعودی می گویند. بازده نزولی که از آن صحبت کردیم در مواردی مصداق دارد که برخی از عوامل متغیر و برخی دیگر ثابت باشند بنابراین وجود بازده صعودی رد قانون بازده نزولی نیست.
با توجه به سقوط قیمت کالاهای اساسی و کاهش سرمایه‌گذاری‌ها در معادن جدید مس، این فلز سرخ در حال تبدیل شدن به یک فلز گرانبهاست.
به نقل از بلومبرگ، در حالی که شرکت‌های معدنکار بزرگ نظیر آنگلوآمریکن و گلنکور در میان سقوط شدید قیمت کالاهای اساسی در حال فروش همه‌چیز از سنگ‌آهن و زغال‌سنگ تا دارایی‌های کشاورزی برای پرداخت بدهی خود هستند، این شرکت‌ها از فروش مس طفره می‌روند.این موضوع به این دلیل است که مس یکی از معدود فلزاتی است که انتظار می‌رود در انتهای سال جاری به دلیل سرمایه‌گذاری پایین در ساخت معادن، بسیار کمیاب شود.مایکل شرب، موسس شرکت سرمایه‌گذاری آپیان در لندن اعلام کرد: مس مطلوب‌ترین کالاست. ما به شدت در پی یافتن پروژه‌های جهانی مس هستیم.زمان آن فرا رسیده تا گروه ریوتینتو، دومین شرکت معدنکار بزرگ دنیا، با معرفی رئیس بخش مس به‌عنوان مدیر اجرایی بعدی شرکت همگان را شگفت‌زده کند.بزرگترین شرکت معدنکار دنیا نیز پس از افزایش 10 میلیارددلاری خزانه خود از طریق کاهش هزینه‌های سرمایه‌گذاری و سود هر سهم، با جستجوی سرمایه‌گذاری‌ها به دنبال تمرکز روی بازارهای کالاست.یک مانع پیش‌روی خریداران این است که حتی معدنکاران بدهکار نیز می‌خواهند سرمایه‌گذاری روی مس را ادامه دهند.شرکت‌های اعتبارسنجی رتبه آنلگو آمریکن، اولین معدنکار بزرگ مستقر در لندن را به رتبه بنجل تنزل دادند با این وجود این گروه معدنی در نگهداری معادن مس لوس‌برونشس و کلاهاوسی پافشاری می‌کند.موسسه ارنست‌اند یانگ در گزارشی صنعتی نوشت:
« در سال جاری 27 معامله مس انجام شده که با مقایسه این تعداد با 38 معامله انجام شده در خصوص زغال‌سنگ و 117 معامله انجام شده در مورد طلا، می‌توان نتیجه گرفت که این سطح فعالیت پایین ناشی از کمبود دارایی در بازار است.»جین لاوکاک تحلیلگر گروه UBS ماه گذشته اعلام کرده بود که اوجگیری قیمت مس در سال جاری باعث شده تا معدنکاران از تخلیه بهترین دارایی خود دلسرد باشند.فلز از ماه ژانویه تاکنون 19 درصد افزایش قیمت داشته و اولین فصل صعودی خود را در دو سال اخیر به ثبت رسانده است.
دیگو هرناندز مدیر اجرایی شرکت آنتوفاگاستا اعلام کرد: «تمام شرکت‌ها دچار مشکل شده‌اند، آنها دارایی‌های مس خود را نگهداشته‌اند.مس بهترین کالا در میان کالاهای اساسی بوده است.»افزایش قیمت در هفته‌های اخیر از بین رفته و بسیاری از افراد انتظار کاهش قیمت را در آینده دارند.بانک گلدمن‌ساکس پیش‌بینی کرده که بازار نزولی مس تا سال 2018 دوام داشته باشد و گروه بارکلیز نیز روز سه‌شنبه پیش‌بینی کرد که قیمت هر تن مس از 4780 دلار به 4000 دلار کاهش پیدا کند. این فلز از 17 مارس تاکنون افتی 6 درصدی را به ثبت رسانده است.
برای فهم تورم در ابتدا باید بفهمیم که این کلمه به چه معنی است. تورم به معنی افزایش قیمت سبد کالاها و خدماتی است که نماینده کل یک اقتصاد است.
از آنجایی که تورم افزایش سطح عمومی قیمت ها است ذاتاً با پول پیوند دارد. به خاطر همین است که می شنویم برای خرید اندکی کالا باید مقدار زیادی پول خرج کنیم. برای فهم این که تورم چگونه کار می کند، جهانی را تصور کنید که فقط دو کالا در آن است: پرتقال هایی که از درختان کنده می شوند و پول کاغذی که به وسیله دولت چاپ می شود. اگر در یک سال خشکسالی رخ دهد و پرتقال کمیاب شود، انتظار می رود که قیمت پرتقال افزایش یابد، به طوری که برای مقدار بسیار کمی پرتقال پول بیشتری مورد نیاز است. در مقابل اگر تولید پرتقال رکورد بزند انتظار می رود که قیمت آن سقوط کند، به طوری که فروشندگان پرتقال مجبورند قیمت ها را کاهش دهند. این دو سناریو به ترتیب تورم و تقلیل قیمت ها بودند. در دنیای واقعی تورم و تقلیل قیمت ها تغییرات در میانگین قیمت همه کالاها و خدمات هستند نه فقط قیمت یک کالا.
تورم و تقلیل قیمت ها بر اثر تغییر مقدار پول داخل سیستم هم به وجود می آید. اگر دولت تصمیم بگیرد مقدار زیادی پول چاپ کند، ریال ها نسبت به پرتقال ها فراوان خواهند شد. این شرایط درست مثل وضعیت خشکسالی است. بنابراین تورم براثر میزان در حال افزایش ریال ها نسبت به میزان پرتقال ها (کالا و خدمات) ایجاد می شود. در مقابل تقلیل قیمت ها بر اثر مقدار ریال های در حال کاهش نسبت به مقدار پرتقال ها ایجاد می شود.
اﺯ ﺳﺎﻝ 2010 ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﻌﺘﺒﺮ credit suisse ﮔﺰاﺭﺵ ﺟﺎﻣﻌﻲ ﺭا ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻴﺰاﻥ ﺛﺮﻭﺕ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻳﺎ Global Wealth و ﺳﻬﻢ ﻣﻨﺎﻃﻖ و ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺩﻧﻴﺎ ﺭا اﺯ اﻳﻦ ﺛﺮﻭﺕ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﻴﻜﻨﺪ. ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﮔﺰاﺭﺵ اﻛﺘﺒﺮ 2015 اﻳﻦ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻛﻞ ﺛﺮﻭﺕ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺟﻬﺎﻥ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎﻡ ﺩاﺭاﻳﻬﺎﻱ ﻣﺎﻟﻲ ( ﺷﺎﻣﻞ ﭘﻮﻝ ﻧﻘﺪ, ﻓﻠﺰاﺕ ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎ, ﺳﻬﺎﻡ ﺑﻮﺭﺱ) و اﻣﻮاﻝ ﻏﻴﺮ ﻣﺎﻟﻲ ( ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻨﺎﺯﻝ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ و ﺗﺠﺎﺭﻱ و ﺯﻣﻴﻦ, ﻣﺎﺷﻴﻦ اﻻﺕ و ﻫﺮ اﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻥ ﺑﺮ ﺭﻭﻱ اﻥ ﻗﻴﻤﺖ ﮔﺬاﺷﺖ) ﺣﺪﻭﺩ 250 ﺗﺮﻳﻠﻴﻮﻥ ﺩﻻﺭ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ.
اﺯ ﻛﻞ ﺛﺮﻭﺕ ﺟﻬﺎﻥ ﺣﺪﻭﺩ 86 ﺗﺮﻳﻠﻴﻮﻥ اﻥ ﻳﻌﻨﻲ ﻣﻌﺎﺩﻝ 34.3 ﺩﺭﺻﺪ اﻥ ﻓﻘﻄ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ اﻣﺮﻳﻜﺎ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﺑﻌﺪ اﺯ اﻥ ﻛﺸﻮﺭ ﭼﻴﻦ ﺑﺎ ﺣﺪﻭﺩ 23 ﺗﺮﻳﻠﻴﻮﻥ ﺩﻻﺭ ﻳﻌﻨﻲ ﺣﺪﻭﺩ 9% ﺩﺭ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﺩﻭﻡ ﻗﺮاﺭ ﺩاﺭﺩ ﮊاﭘﻦ ﺑﺎ 20 ﺗﺮﻳﻠﻴﻮﻥ ﺛﺮﻭﺕ ﺩﺭ ﺭﺩﻳﻒ ﺳﻮﻡ ﺑﻌﺪ اﺯ اﻥ اﻧﮕﻠﻴﺲ ﺑﺎ 15.6 ﺗﺮﻳﻠﻴﻮﻥ ﺩﻻﺭ, ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﺎ 12.6 , اﻟﻤﺎﻥ ﺑﺎ 12, اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ ﺑﺎ 10, ﻛﺎﻧﺎﺩا ﺑﺎ 7, اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ ﺑﺎ 6, اﺳﭙﺎﻧﻴﺎ ﺑﺎ 4, ﺗﺎﻳﻮان ﺑﺎ 3.5, و ﻛﺮﻩ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ 3.5 ﺗﺮﻳﻠﻴﻮﻥ ﺩﻻﺭ ﺛﺮﻭﺕ ﻣﻠﻲ ﺩﺭ ﺟﺎﻳﮕﺎﻫﺎﻱ ﺑﻌﺪﻱ ﻗﺮاﺭ ﺩاﺭﻧﺪ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﮔﺰاﺭﺵ ﺑﻴﺶ اﺯ 90% ﻛﻞ ﺛﺮﻭﺕ ﺩﻧﻴﺎ ﺑﻪ 30 ﻛﺸﻮﺭ اﻭﻝ اﻳﻦ ﻟﻴﺴﺖ ﺗﻌﻠﻖ ﺩاﺭﺩ و ﺑﻘﻴﻪ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﺩﻧﻴﺎ ﺩﺭ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻛﻤﺘﺮ اﺯ 10 ﺩﺭﺻﺪ اﺯ ﺛﺮﻭﺕ ﺟﻬﺎﻥ ﺭا ﺩﺭ اﺧﺘﻴﺎﺭ ﺩاﺭﻧﺪ. اﻳﺮاﻥ ﺑﺎ ﺩاﺷﺘﻦ ﺣﺪﻭﺩ 1% اﺯ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺟﻬﺎﻥ ﻓﻘﻄ ﺣﺪﻭﺩ ﻳﻚ ﺩﻫﻢ ﺩﺭﺻﺪ اﺯ ﺛﺮﻭﺕ ﺩﻧﻴﺎ ﺭا ﺩﺭ اﺧﺘﻴﺎﺭ ﺩاﺭﺩ و ﺟﺰ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﺑﺎ ﺩﺭاﻣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻄ ﺭﻭ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﻴﺸﻮﺩ و ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻠﺖ اﻳﻦ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎ ﺩﺭ ﻫﻴﭻ ﺩﻭﺭﻩ اﻱ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻛﺸﻮﺭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺛﺮﻭﺕ ﻧﺒﻮﺩﻩاﻳﻢ و ﺩﺭ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺩﻭﺭﻩ ﻫﺎﻱ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﻛﺸﻮﺭ ﻓﻘﻄ اﺯ ﺛﺮﻭﺕ ﻫﺎﻱ ﺧﺪاﺩاﺩﻱ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﺑﻬﻴﻨﻪ اﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﺮﺩﻩ اﻳﻢ. ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺷﺎﻫﺪ اﻳﻦ اﺩﻋﺎ اﺯ ﻃﺮﻑ ﮔﺮﻭﻩ ﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺩاﺧﻠﻲ و ﺧﺎﺭﺟﻲ ﻫﺴﺘﻴﻢ ﻛﻪ اﻏﻠﺐ ﻓﻜﺮ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ اﻳﺮاﻥ ﻛﺸﻮﺭ ﺛﺮﻭﺗﻤﻨﺪﻱ اﺳﺖ و ﻓﻘﻄ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺎ ﺭا ﻣﻴﺨﻮاﻫﺪ ﺗﺎ آﻥ ﺭا ﻧﺸﺎﻥ ﺩﻫﻴﻢ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺗﺎ ﺯﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻭاﻗﻌﻴﺖ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﻮﺩ ﻧﻤﻴﺘﻮان ﺑﺮاﻱ آﻥ ﭼﺎﺭﻩ اﻧﺪﻳﺸﻲ ﻛﺮﺩ.
